تاریخچه بازرسی

 

سازمان بازرسی به صورت تشکیلاتی که وظیفه نظارت بر حسن جریان امور سازمانهای اداری و اجرای صحیح قوانین را به عهده دارد از تاسیساتی است که در ایران پس از ایجاد سازمانهای اداری جدید و تدوین قوانین مملکتی به وجود آمده و از پیدایش آن بیش از پنجاه و اندی سال نمی گذرد؛ اما نظارت حکومت بر اعضا و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیک به سابقه تشکیل حکومتها است؛ چون بقای هر دولت متوقف بر آگاهی و وقوف آن بر اموری است که در قلمرو آن می گذرد، این آگاهی از طریق مفتّشان و خفینه نگاران و پنهان پژوهان میّسر است. چنانکه خواجه نظام الملک در سیاست نامه می نویسد: واجب است پادشاه را از احوال رعیت و لشکر و دور و نزدیک خویش پرسیدن و اندک و بسیار آنچه رود دانستن و اگر نه چنین کند عیب باشد و بر غفلت و ستمکاری حمل نهند و گزینند. فسادی و دست درازی که در مملکت می رود یا پادشاه می داند یا نمی داند، اگر می داند و آن را تدارک و منع نمی کند آن است که همچو ایشان ظالم است و به ظلم رضا داده است و اگر نمی داند، پس غافل است و کم دان و این هر دو معنی نه نیک است. لابد به صاحب برید حاجت آید و همه پادشاه در جاهلیت و اسلام به صاحب برید خبر تازه داشته اند تا آنچه می رفت از خیر وشر از آن با خبر بودند. همچنین در تاریخ آشور می خوانیم: تقریباً در بهار هر سال پادشاه آشور به سمتی برای سرکوبی شورشیان روانه بود. جهت آن، حکّامی بودند که دولت آشور معین می کرد بی آن که اعمال آنها را تفتیش کند. که این خود نمایانگر اثر تفتیش در بقای امنیت و استقرار حکومت و نمایانگر وجود ضرورت مفتشان و بازرسان در حکومت های امن و پرتوان است ولی چون به گفته ویل دورانت تاریخ کتابی است که آدمی بایستی همیشه از وسط آن آغاز کند در این مورد نیز ناچار باید از حکومت هخامنشیان آغاز کرد.


پس از انقلاب مشروطه و تدوین قوانین مملکتی و تشکیل وزارتخانه ها و ادارات با وظیفه ها و اختیارات مشخص و معین در سال 1308 نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی و وظیفه مامورین دولتی به تصویب هیات وزیران رسید و درابلاغ آن به وزارتخانه ها تذکر داده شد که «برای اعزام هیاتهای تفتیشه به ولایات انتظار وصول شکایت لازم نبوده و فعلا باید دستجات تفتیشه نقاط مختلف برای اطلاع از جریان امور و چگونگی احوال عمومی و مملکتی اعزام گردند «
 
 طبق نظامنامه مزبور هیات تفتیشه از نمایندگان وزارتخانه های جنگ، مالیه، داخله و سجل احوال نظمیه عدلیه و ثبت اسناد، پست و تلگراف، فوائد عامه معارف، امور خارجه تشکیل می شد. بدین ترتیب که هر یک از وزارتخانه های مزبور عده ای از اعضای صحیح العمل خود را که باید در صورت امکان از اعضای عالی رتبه باشند پیشنهاد کرده و از طرف هیات دولت از میان آنها تعداد لازم برای عضویت هیات تفتیشه انتخاب می شدند و مدت ماموریت اعضای هیات سال به سال تجدید و برحسب فرمان شاه به این سمت تعیین می شدند.
 ریاست هیات به عهده یک نفر وزیر بود که از طرف هیات دولت معین می شد. همچنین هیات تفتیشه برای رسیدگی به شکایتها کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده از هر یک از وزارتخانه ها تشکیل می داد که این کمیسیون به شکایات واصله به هیات، رسیدگی کرده و گزارش خود را به رییس هیات تفتیشه میداد. در این نظامنامه کلیه روسای ادارات دولتی و روسای مدارس دولتی موظف شده بودند که هر پانزده روز یک بار گزارش جامع اوضاع حوزه ماموریت خود را در مورد رفتار کلیه ماموران دولتی نسبت به مردم، رفتار و حالت و روحیه مردم و حوادث مهمه، به رییس مافوق خود بدهند و هر رییسی این گزارش را به رئیس خود می داد تا گزارش به وزیر متبوع برسد و وزیر مزبور نیز باید گزارش را برای رئیس هیات تفتیشه می فرستاد. هر یک از ماموران دولتی مزبور که از اجرای وظیفه اطلاع دادن از حوزه ماموریت خود بدون عذر موجه، دو مرتبه متوالی یا چهار مرتبه متناوب در عرض سال غفلت می کرد به موجب ماده 10 نظامنامه مزبور باید از شغل خود منفصل می گردید. 
 پنج سال پس از تدوین نظامنامه فوق یعنی در سال 1313 نظامنامه دیگری به نام نظامنامه تفتیش کل مملکتی به جای نظامنامه قبلی تصویب شد که در این نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی:
به طور مستمر نبوده بلکه در موارد لزوم تعیین و مامور می شد.
نمایندگان آن منحصراً از بین وزارتخانه های معدود که در نظامنامه قبلی اسم برده شده بود تعیین نمی شد. بلکه می توانستند هیات را از مامورین وزارتخانه و ادارت مستقل تشکیل بدهند.
رئیس هیات تفتیشه مملکتی، که یکی از وزرا به انتخاب هیات دولت بود خودش نیز نمی توانست برای تحقیق در صحت شکایات و گزارشها یک نفر یا دو نفر از مامورین دولت را خود معین کرده و اعزام دارد.
کمیسیون رسیدگی به شکایات مذکور در نظامنامه قبلی دراین نظامنامه حذف شد.
وظایف روسای ادارات دولتی در شهرستان ها در مورد گزارش دادن در مورد حوزه ماموریت خود از پانزده روز به دو ماه تغییر داده شد و مختصر تغییری در نحوه ارسال گزارش نیز داده شده و به علاوه جزای انفصال در مورد ندادن گزارش نیز حذف گردید. 
در این نظامنامه وظایف هیات تفتیشی در بازرسی ها مشخص تر شد و از دخالت در امور حقوقی و جزایی و یا اقداماتی که مخصوص ضابطین عدلیه و مامورین قضایی است ممنوع شدند و باید هر موقع که توصیف یا تغییر ماموری را لازم بدانند بی درنگ مراتب را به رییس هیات تفتیشه مملکتی گزارش دهند تا پس از اطلاع دادن به مقامات مربوطه اقدام لازم به عمل آید.
 
 به طور ضمنی بیان این نکته لازم است که وزارت عدلیه برای تفتیش قضایی و اداری کارمندان دادگستری نظامنامه جداگانه ای به نام نظامنامه تفتیش قضایی و اداری داشت که در سال 1310 به تصویب رسیده بود.

 


منبع : اداره کل بازرسی
تعداد بازدیدها : ۳۶۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

  
بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره کل بازرسی شهرداری شیراز